اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)

تمثل هذه الاتفاقية التزامًا رسميًا بين “دراسة الأفكار للبحث والتطوير” (“نحن” أو “المؤسسة”) والعميل (“أنتم” أو “الطالب”) فيما يخص مستوى الخدمة المقدمة من خلال المنصة الإلكترونية study.sa. تهدف الاتفاقية إلى تحديد معايير الأداء والجودة والالتزامات المتبادلة، وذلك لضمان أعلى درجات الشفافية والاحترافية في تقديم الخدمات الأكاديمية.

نطاق الاتفاقية

تشمل هذه الاتفاقية جميع الخدمات المقدمة عبر الموقع، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

التحليل الإحصائي
التدقيق اللغوي والتحرير الأكاديمي
الترجمة الأكاديمية
الاستشارات الأكاديمية
خدمات النشر العلمي
تصميم العروض والبوسترات
خدمات التصور البياني والتحليل النوعي

جودة الخدمة

نلتزم في “دراسة الأفكار” بتقديم جميع الخدمات وفقًا للمعايير التالية:

الاعتماد على كفاءات أكاديمية معتمدة (ماجستير ودكتوراه)
الالتزام بالأمانة العلمية ورفض الانتحال
استخدام مراجع حديثة وموثوقة
التوثيق وفق النُظم المعتمدة (APA، MLA، Chicago…)
احترام الخصوصية وسرية معلومات العميل
تسليم العمل النهائي خاليًا من الأخطاء المنهجية أو اللغوية

مدة تنفيذ الخدمة

تعتمد مدة تنفيذ الخدمة على نوعها وتعقيدها.
يتم الاتفاق على مدة زمنية تقديرية في عرض السعر المرسل للعميل.
تلتزم المؤسسة ببذل كل الجهود الممكنة للالتزام بالموعد المحدد، مع إعلام العميل بأي تأخير متوقع مسبقًا.

التواصل والدعم

يتم تخصيص مستشار أكاديمي أو منسق خدمة لكل عميل.
يتم الرد على الاستفسارات خلال مدة أقصاها 24 ساعة عمل.
تُتاح قنوات التواصل عبر البريد الإلكتروني، الواتساب، أو الهاتف خلال ساعات العمل الرسمية.

التعديلات

تشمل كل خدمة عددًا محددًا من التعديلات المجانية ضمن نطاق العمل المتفق عليه.
يجب طلب التعديلات خلال 7 أيام من استلام العمل النهائي.
تُعد أي طلبات تعديل تتجاوز الاتفاق الأصلي خدمات إضافية تخضع لتكلفة مستقلة.

سياسات الدفع والاسترداد

يتم الاتفاق على السعر النهائي قبل بدء التنفيذ، ويُدفع المبلغ وفق الفاتورة المرسلة.
لا يتم استرداد المدفوعات بعد البدء بالخدمة، إلا في حالات تقصير واضح ومثبت من جانب المؤسسة (وفقًا لشروط سياسة الضمان).
جميع عمليات الدفع تخضع لسياسة الخصوصية وحماية بيانات العملاء.

حقوق الملكية والخصوصية

يضمن الموقع للعميل حقوق الملكية الكاملة على العمل النهائي.
لا يتم استخدام أو مشاركة أي محتوى أو معلومات مقدّمة من العميل مع أي طرف ثالث دون إذن صريح ومسبق.
تلتزم المؤسسة بعدم الاحتفاظ بأي ملفات أو بيانات بعد إتمام الخدمة، ما لم يطلب العميل خلاف ذلك.

حدود المسؤولية

تقدم خدماتنا لأغراض الدعم الأكاديمي والتوجيه العلمي فقط، ولا نتحمل أي مسؤولية مباشرة عن الدرجات أو التقييمات النهائية التي يحصل عليها العميل من مؤسسته التعليمية.
لا تلتزم المؤسسة بتقديم خدمات تُخالف سياسات النزاهة الأكاديمية، وتحتفظ بحقها الكامل في رفض أي طلب يتعارض مع هذه المبادئ.

التحديثات على الاتفاقية

تحتفظ “دراسة الأفكار” بحق تعديل أو تحديث اتفاقية مستوى الخدمة دون إشعار مسبق. ويُنصح العملاء بزيارة هذه الصفحة دوريًا للاطلاع على آخر التحديثات. يعتبر استخدام الخدمة بعد التحديث بمثابة موافقة ضمنية على الشروط المعدلة.

قبول الاتفاقية

باستخدامكم لخدمات “دراسة الأفكار للبحث والتطوير”، فإنكم تقرّون بأنكم قد قرأتم وفهمتم هذه الاتفاقية، وتوافقون على الالتزام بجميع ما ورد فيها.

التواصل بخصوص الاتفاقية

لأي استفسارات متعلقة باتفاقية مستوى الخدمة، يرجى التواصل معنا عبر:

📧 البريد الإلكتروني: [email protected]
📱 واتساب: 966570709576+
☎️ الهاتف المباشر: 00966570709576

الضابط الشرعي في اتفاقية مستوى الخدمة (SLA)

تلتزم شركة دراسة الأفكار للبحث والتطوير في جميع خدماتها العلمية أو الفنية بتقديم الدعم والمساندة للباحثين ضمن إطار مشروع ومباح، قائم على بذل الجهد والخبرة لتوفير المخرجات المتفق عليها في نطاق الخدمة. وتُصنف هذه الخدمة سواء جمع المادة العلمية، أو التلخيص، أو الترجمة، أو التحليل الإحصائي، أو التنسيق، أو إعداد الأدوات كدعم بحثي يساعد الباحث في إنجاز أعماله، دون نيابةٍ عن الباحث في الصياغة النهائية أو إدارة المحتوى أو تقديمه لجهته التعليمية. وعليه، فإن:

مسؤولية استخدام المخرجات أو توظيفها في البحث أو تقديمها للجهة الأكاديمية أو غيرها تقع على عاتق الباحث وحده، بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح الأكاديمية المعتمدة في مؤسسته.
نطاق الخدمة هو الدعم والمساندة وفق ما هو موضح في هذه الاتفاقية، دون الإخلال بواجبات الباحث الأكاديمية أو متطلبات الجهة التعليمية.
يتم تنفيذ الخدمة بنية الإعانة على التعلم والعمل المشروع فقط بما يحقق الاستفادة العلمية، ولا يُعد ذلك تنفيذًا كاملاً لعمل نيابةً عن الباحث، ولا بد من اعتماد الباحث للنتائج قبل استخدامها رسميًا.

ويُعد هذا الضبط الشرعي جزءًا مكملًا لاتفاقية مستوى الخدمة، ويعمل جنبًا إلى جنب مع باقي الشروط لضمان وضوح الأدوار، وحفظ الحقوق، والتحصين القانوني للعمليات التعاقدية بين الشركة والعميل.